الإعدام لأسير أحوازي بعد تجرعه البطش لثلاثة أعوام وعشر سنوات لآخر

ضمن أحكامها الجائرة، أصدرت محكمة الإرهاب التابعة للنظام الإيراني التي تسمى بـ(محكمة الثورة) حكمًا بالإعدام على المواطن الأحوازي مالك الموسوي، والسجن عشر سنوات للمواطن الأحوازي عباس الخسرجي.
وقالت مصادر حقوقية إن المحكمة وجهت اتهامات باطلة للمعتقل مالك الموسوي – من أهالي مدينة شاوور شمالي الأحواز العاصمة- من بينها محاربة الله والإخلال بالأمن القومي الفارسي.
ونقلت مصادر حقوقية معلومات من داخل سجن شيبان شرقي الأحواز العاصمة تشير إلى أن المعتقلين فوجئا بالأحكام الجائرة الصادرة بحقهم، مؤكدين أنها أحكام انتقامية جماعية تهدف إلى بث الرعب والخوف في نفوس كل من يفكر في معارضة النظام الإيراني.
وفي هذا الصدد، تعرب المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن مخاوفها الشديدة تجاه الأحكام الصادرة مؤخرًا بحق المعتقلين الأحوازيين، مؤكدة أنها خطوة تمهد لحملة إعدامات واسعة وأحكام جائرة ستطال أغلب المعتقلين الأحوازيين.
وتشير المنظمة إلى أن المحاكم الإيرانية اعتادت توجيه التهم المعلبة للمعتقلين الأحوازيين، ومن سخرية الحكم الأخير أنه صادر لقيام المعتقلين بحرق صورًا لقاسم سليماني الذي قتل منذ أعوام في سوريا.
ورغم أن القانون الدولي يحظر بوضوح الإعدامات بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي، كما يحظره أيضًا العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان؛ فإننا نستيقظ كل يوم على خبر إعدام أحد المعتقلين دون إنذار مسبق، ولهذا تجدد المنظمة مطالبتها بضرورة تشكيل هيئة دولية مستقلة لرصد حالة حقوق الإنسان في جغرافية ما تسمى إيران، والإبلاغ عنها، والتحقيق في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القانون.
وبما أن الحق في الحياة هو حق إنساني متأصل غير قابل للمساومة؛ فإن المنظمة تهيب بالأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة الفاعلة في المشهد الحقوقي بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق المعتقلين الأحوازيين.

المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان