مقرّر أممي يدعو إيران إلى وقف إعدام سجناء أحوازيين ويعبّر عن قلقه من انتهاكات خطيرة في الإجراءات القضائية
عبّر المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، مای ساتو، عن “قلقه البالغ” إزاء تقارير تشير إلى قرب تنفيذ أحكام إعدام بحق ثلاثة سجناء سياسيين من عرب الأحواز، داعياً السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام فوراً.
وفي بيان نُشر اليوم عبر صفحاته الرسمية على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) باللغتين الفارسية والإنجليزية، قال ساتو: “تلقيت تقارير تفيد باحتمال تنفيذ الإعدام قريباً بحق ثلاثة سجناء سياسيين عرب، وهم علي مجدم، ومعین خنفري، ومحمدرضا مقدم، رغم وجود مزاعم خطيرة بشأن انتهاك معايير المحاكمة العادلة، وانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب”.
وأضاف المقرر الأممي: “أدعو السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ هذه الإعدامات، إذ إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت إليه إيران، ينص على أن عقوبة الإعدام لا ينبغي أن تُطبَّق على جرائم أمنية ذات تعريفات عامة أو غامضة”.
وأوضح ساتو أنه “يتفهم الظروف الصعبة التي تمر بها إيران في ظل التوترات الإقليمية وتداعياتها الواسعة على أوضاع حقوق الإنسان”، لكنه شدّد على أن “العالم يراقب عن كثب سلوك السلطات الإيرانية تجاه شعبها، بما في ذلك السجناء السياسيون، وأن هذا السلوك يُعد معياراً أساسياً لقياس التزام إيران بحقوق الإنسان وحكم القانون وفقاً للمعايير الدولية”.
يُشار إلى أن تقارير حقوقية محلية أفادت مؤخراً بنقل السجناء الثلاثة إلى الزنازين الانفرادية في القسم الأمني المعزول داخل سجن سبيدار في مدينة الأحواز، وهو ما عزز المخاوف من قرب تنفيذ الإعدام بحقهم. كما أفادت التقارير بنقل سجين سياسي آخر محكوم بالإعدام، وهو عدنان غبیشاوي (المعروف أيضاً بعدنان موسوي)، إلى نفس القسم الأمني.
وفي هذا السياق، رحّبت المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان بموقف المقرر الأممي، مشيدة ببيانه “الإنساني والمسؤول”، ودعته إلى مواصلة الضغط على السلطات الإيرانية من أجل وقف الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين السياسيين الأحوازيين، كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية أرواح السجناء المهددين بالإعدام
