عادت طوابير الغاز لتخنق الأحواز من جديد، حيث بلغ سعر كيلو الغاز 800 ألف ريال مسجلًا الضعف مقارنة بالأعوام السابقة التي بلغ فيها سعر الكيلو 400 ألف ريال.

لا يخلو شارع واحد من قرى الأحواز إلا ويصطف العشرات في طوابير تمتد لمسافات طويلة، الأمر الذي ينذر بكارثة أكبر في ظل تفشي فيروس كورونا وضعف الإجراءات الاحترازية التي يتخذها النظام في الأراضي الأحوازية.

ويقول السكان المحليون إن أزمة نقص أسطوانات الغاز زادت عن الأعوام السابقة بشكل فج؛ بينما سجلت الأسعار ارتفاعًا غير مسبوق.

ويعبر بعضهم عن استيائهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتردي الحالة المعيشية، وتوقف أصحاب المهن الحرة عن العمل؛ بينما يستمر النظام الإيراني في نهب ثورات الأحوازيين بدلًا من أن يضع خططًا لرفع الأعباء عن كاهلهم في ظل تبعات تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19).

ويرى مراقبون للشأن الأحوازي، أن الأحواز يتمتع بأهمية اقتصادية كبيرة، حيث يشكل النفط الأحوازي ما نسبته 87 في المائة من إجمالي النفط الإيراني المصدّر، كما يشكل الغاز الطبيعي في الإقليم 100 في المائة من الغاز الذي تملكه إيران، ومع ذلك فإن الحرمان من نصيب السكان الأصليين.

وتؤكد المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن أزمة نقص أسطوانات الغاز حلقة من حلقات التمييز العنصري الذي يعيشه الشعب الأحوازي من قبل النظام الإيراني، في وقت يحتاج فيه الشعب الأحوازي ليد المساعدة مع تفشي وباء كورونا المستجد.

وتعرب المنظمة عن استغرابها من معاناة الشعب الأحوازي فيما يخص نقص الغاز؛ في حين أنهم أصحاب الغاز الأصليين، فالأحواز تعوم على بحر من الغاز الطبيعي والثروات النفطية.

وتشير المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن النظام الإيراني يعتمد في إنعاش اقتصاده ومد مدنه بالاحتياجات الضرورية من المواد البترولية من خزائن الأراضي الأحوازية التي سلبها بقوته الجبرية؛ ليبقى الشعب الأحوازي في دائرة الحرمان.

وتطالب المنظمة المجتمع الدولي بتفعيل القوانين والمواثيق الدولية لحماية ثروات الشعب الأحوازي أو على أقل تقدير العمل على توزيعها بشكل عادل يوفر حياة كريمة لسكان الأراضي الأحوازية الأصليين.