طردت شركة غاز الخليج العربي والتي يطلق عليها بالفارسية "شركت غاز خليج فارس" في منطقة الجفير، المئات من العمال العرب واستبدلتهم بعمال من المستوطنين الفرس. وبحسب مصادر حقوقية، فإن الشركة لم تبدي أية أسباب معروفة لهذا القرار، رغم أن العمال يمتلكون المؤهلات العلمية والخبرات الواسعة في مجال عملهم. وعلى إثر القرار التعسفي نظم العمال الأحوازيين وقفات احتجاجية اعتراضًا على الفصل وشجبًا لممارسات النظام الإيراني وإداراته العنصرية. وفي محاولة لكبح العمال المنتفضين استعانت إدارة الشركة بقوات الباسيج، الذي انهال بالضرب المبرح عليهم في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والحقوقية. وفي هذا الصدد، تدين المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان، الإجراءات التعسفية التي يتخذها ضد العمال الأحوازيين والتي تهدف إلى رفع نسبة البطالة في الأحواز، في محاولة لمضاعفة معاناة الشعب الأحوازي. وتؤكد أن طرد العمال الأحوازيين من وظائفهم يهدف في المقام الأول إلى تضييق الخناق على حياة الأحوازيين والضغط عليهم لإجبارهم على ترك أراضيهم عنوة. وتشير المنظمة إلى أن إدارات الشركات في كل مرة تتخذ إجراءات الفصل لا تبدي أية أسباب منطقية، في حين أن العمال الأحوازيين يتمتعون بالخبرة والكفاءة؛ إلا أنها تتبع أوامر قادة الحرس الثوري الذي فرض هيمنته على الشركات الأحوازية العملاقة كالنفط والغاز والبتروكيماويات وقصب السكر والصلب والحديد والدوائر الحكومية. وتدعو المنظمة كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والعمالية والدولية للتدخل السريع لوقف هذه الجرائم والسياسات التمييزية التي تطال العمال الأحوازيين الكادحين. كما تطالب النظام الإيراني بسرعة دفع رواتب ومستحقات العمال الأحوازيين، والمتوقفة منذ شهور والتي يهدف من وراءها إلى إثقال كاهل العوائل الأحوازية التي تعيش في أوضاع اقتصادية بالغة السوء.
