حرمان المعتقل الأحوازي محمد عموري نجاد من العلاج يرقى إلى القتل البطيء

حصلت المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان على معلومات خطيرة تفيد بحرمان المعتقل الأحوازي محمد علي عموري نجاد من تلقي العلاج خارج أسوار السجن؛ رغم ظروفه الصحية الصعبة وحاجته الملحة لتلقي الرعاية الطبية.
ولم يجر عرض المعتقل “عموري” المحكوم عليه بالمؤبد على أخصائي طيلة 14 عامًا، ودون أن يأخذ ساعة واحدة من الإجازة، على الرغم من حالته الصحية المتدهورة.
وتعارض إدارة سجن شيبان تلقي المعتقل الأحوازي البالغ من العمر 45 عامًا العلاج المناسب، رغم معاناته من آلام شديدة في الصدر بسبب كسر تعرض له أثناء التعذيب خلال التحقيق وعدم علاج أحد أضلاعه حينها، إضافة إلى آلام في العين أدت إلى فقدان البصر بسبب إعتام عدسة العين.
وفي الأيام الأخيرة، اشتكى المعتقل العربي الأحوازي من آلام شديدة بالأسنان نتيجة التهاب حاد في اللثة والأسنان، وبسبب عدم توافر مرافق طبية مناسبة وضرورية في سجن شيبان الأحواز، طلب إرساله إلى أحد مراكز طب الأسنان خارج السجن، إلا أن القوات الأمنية قابلت طلبه بالرفض.
وخلال السنوات الماضية، تسببت ما تسمى جغرافية إيران في وفاة سجناء من خلال رفضها تقديم الخدمات الطبية للسجناء السياسيين والناشطين المدنيين في دربند.
وكانت منظمة “العفو الدولية” قد أعلنت في تقرير لها أن سلطات السجون الإيرانية، بإهمالها المتعمد وعدم الاهتمام بالحالة الصحية للسجناء، ارتكبت انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتسببت في وفاة ما لا يقل عن 96 سجينا.
وتحمل المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان سلطات النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل الأحوازي محمد علي أموري نجاد.
وتدعو المنظمة السلطات الإيرانية إلى ضرورة تقديم الرعاية الصحية العاجلة والمتخصصة إلى المعتقل الأحوازي، والإفراج غير المشروط عنه، لا سيما أن كون الاعتقال بحد ذاته تعسفيًا ومرتبطًا بأبعاد سياسية.
كما تؤكد أنّ حرمان المعتقلين من الحصول على الرعاية الصحية يعد شكلًا من أشكال التعذيب بموجب المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إذ من الممكن أن يعرّض حياة المعتقل للخطر، وقد يرقى إلى شكل من أشكال القتل البطيء.

المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان