ناپدیدسازی قهری، پروژه بی‌پایان نظام جمهوری اسلامی

image

06 Mar 2021

 

خبر اعدام چهار فعال سیاسی و عقیدتی عرب بار دیگر ماهیت سرکوبگر نظام جمهوری اسلامی ایران در حذف و ناپدیدسازی قهری مخالفان خود را بر جهانیان آشکار کرد.

 

افزایش نگران‌کننده و موج اعدام زندانیان اقلیت‌های قومی از اواسط دسامبر سال ۲۰۲۰ شدت گرفت

.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفت که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان «ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در میان اقلیت‌های ستمدیده» استفاده می کند.

 

طبق بیانیه این سازمان، علی خسرجی، حسین سیلاوی و جاسم الحیدری لب‌های خود را به هم دوختند و از ۲۳ ژانویه ۲۰۲۱ در زندان شیبان احواز دست به اعتصاب غذا زدند تا نسبت به شرایط غیر انسانی زندان و عدم حق ملاقات اعتراض خود را بیان کنند.

قبل از آن نیز جاسم الحیدری بدلیل شدت شکنجه و ضرب و شتم در زندان، مدتی را مجبور به استفاده از صندلی چرخدار شده بود.

 

عفو بین‌الملل در فوریه ۲۰۲۱ با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ضمن شرح وضعیت چهار زندانی احوازی شکنجه‌شده عرب به نام‌های علی خسرجی، حسین سیلاوی، جاسم حیدری و ناصر خفاجیان، خواستار توقف حکم اعدام آنان شده بود.

 

در این نامه آمده بود که سه تن از این زندانیان حق ملاقات با اعضای خانواده خود را ندارند. همچنین از داشتن وکیل مدافع در یک دادگاه منصفانه محروم بوده‌اند. محاکمه‌ آنان آشکاراناعادلانه و احکام اعدام صادر شده با استناد به اعترافات اجباری تحت شکنجه های شدید روحی و جسمی بوده است. همچنین از محل نگهداری چهارمین زندانی، ناصر خفاجیان، اطلاعی در دست نیست و او از زمان بازداشت ناپدید و خطر اعدام، وی را نیز تهدید می‌کند.

 

نکته قابل تأمل در نامه سازمان عفو بین الملل این است که احکام اعدام این زندانیان قبل از پایان روند دادرسی صادر و در دیوان عالی تأیید شده بود، به‌همین دلیل این سازمان صدور حکم اعدام آنان را غیرقابل قبول خواند.

 

طبق اظهارات عفو بین‌الملل، در ۸ اكتبر سال ۲۰۲۰، دولت ایران به دفتر كمیساریای عالی سازمان ملل متحد حقوق بشر مبنی بر اینکه «پرونده هنوز در جریان است» و مراحل قانونی هنوز به پایان نرسیده است، از طرح موضوع مجازات اعدام «خودداری کرد».

 

درحالیکه شواهد موجود نشان می داد که ۱۰ ماه قبل از این تاریخ حکم اعدام این افراد صادر شده بود، زمانیکه در ژانویه سال ۲۰۲۰ سخنگوی دادگستری ایران اعلام کرد که سه مرد در ارتباط با حمله مسلحانه به یک مرکز پلیس در سال ۲۰۱۷ در احواز ، به اعدام محکوم شده‌اند.

او نام متهمان را اعلام نکرد، اما جزئیات پرونده‌ای که فاش کرد نشان می‌داد که اشاره وی به حسین السیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجی است.

در همان ماه، مقامات زندان به این سه نفر گفتند كه به اعدام‌محکوم شده اند.

 

این شیوه جمهوری اسلامی در پنهانکاری، دروغ پردازی و فریبکاری، نه تنها در پاسخ به مجامع بین المللی و حقوق بشریست، بلکه درخصوص خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز بکار گرفته می شود. بدینگونه که با قرار دادن خانواده های زندانیان محکوم به اعدام در بی خبری و بلاتکلیفی، مرتبا اخبار  ضد و نقیضی مبنی بر اعدام یا زنده بودن عزیزانشان به آنها داده می شود.

 

طبق تحقیقات میدانی و مصاحبه سازمان احوازی برای دفاع از حقوق بشر با تعدادی از خانواده‌های  زندانیان محکوم به اعدام که در پروسه ناپدیدسازی قهری حکومت قرار گرفته‌اند، خانواده ها پس از سالها از وضعیت عزیزان خود بی خبرند. طی این سالها بارها افرادی از نیروهای امنیتی در ازای دریافت پول ادعا کرده اند که از فرزندان زندانی خانواده ها اطلاعی در دست دارند و این افراد اعدام نشده ‌ودر زندان بسر می برند. از سوی دیگر و‌ پس از مدتی باز افرادی از همان نیروهای امنیتی مدعی می شوند که فرد زندانی مدتی قبل اعدام شده و در ازای دریافت پول قبری بی نام و نشان را به خانواده ها نشان می دهند و با این ‌شیوه خانواده زندانیان محکوم به اعدام را سالها در برزخی از شکنجه روحی و روانی قرار می دهند بدون آنکه بتوانند سرنخی واقعی از عزیزانشان بدست آورند.

 

از سوی دیگر نظام حاکم که خود را حکومتی اسلامی معرفی می کند و ادعای اسلام و مسلمانی اش گوش دنیا را کر کرده است، اعدام شدگان با اتهامات قومیتی و سیاسی را خلاف آنچه نص صریح اسلام درخصوص تدفین میت مسلمان، از جمله غسل میت، کَفَن، نماز میت و تشییع است و بدون اطلاع خانواده ها، در گورهای بی نام و نشان دفن می کند که این خود علاوه بر نقض صریح حقوق انسانی، نقض قوانین شرعی و مسلم اسلام نیز هست.

 

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز

 

هادی یونسی

مارس ۲۰۲۱-هامبورگ

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin