محسن یکی از دوبرادر دریس (عباس و محسن) اهل معشور که در جریان اعتراضات سال ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده بود، پس از ۴ سال زندان و تبرئه از اتهام معاونت در محاربه با سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی روز سهشنبه ۲ آبان ۱۴۰۲ از زندان سپیدار احواز آزاد شد.
محسن دريس در زمان دستگیری به ارتکاب ۲ جرم متهم شد، اتهام اول معاونت در محاربه که در شعبه اول دادگاه انقلاب بندر معشور برائت گرفت و اتهام دوم معاونت در قتل مامور یگان ویژه نیروی انتظامی ایران بهنام «رضا صیادی» که با توجه به رضایت گرفته شده از خانواده مقتول، توانست با سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تا زمان دادرسی، پس از ۴ سال زندان و شکنجه، موقتاً آزاد شود.
شکنجه در بازداشتگاه سپاه
محسن و عباس دریس در تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸ توسط ماموران معاونت اطلاعات قرارگاه ابوالفضل عباس پس از #كشتار_نيزار بازداشت شدند و از لحظه بازداشت تحت شدیدترین شکنجهها قرار داشتهاند و حتی مدتی قبل حفاظت اطلاعات سپاه به بهانه انتقال آنها از بازپرسی به زندان سپیدار احواز، چند روز آنان را به مکانی نامعلوم منتقل کرد.
به گفته یک شاهد که خود نیز مدتی را در یکی از زندانهای احواز در بازداشت بوده، با توجه به سابقه اعمال خشونت نیروهای اطلاعات سپاه تروریستی انقلاب اسلامی ایران و شکنجههای معمول آنها، احتمالا عباس و برادرش محسن نیز با شکنجههای مرگبار «شلنگ آب در دهان» و «تیرباران مصنوعی» مجبور به اعتراف ویدیویی علیه خود شدهاند.
اشاره این شخص مطلع به ویدیویی (1) است که صداوسیمای جمهوری اسلامی در دیماه ۱۳۹۸، یعنی کمتر از دو ماه بعد از بازداشت عباس و محسن منتشر کرد و در آن مدعی شد دو فردی که صورتهایشان مشخص نبود، رضا صیادی نیروی یگان ویژه را در شهرک جراحی معشور با ضرب گلوله کشتهاند.
ایرادات جدی پرونده
فرشته تابانیان وکیل برادران دریس؛ در گفتوگویی با وبسایت « امتداد» (2) گفته بود که اتهام محاربه و صدور حکم اعدام بر مبنای «اعترافات اولیه اخذ شده از سوی ضابط امنیتی بوده که شائبههای جدی مبنی بر اعتراف در شرایط اجبار را تقویت میکند.»
به گفته این وکیل که خود بهدلیل دفاع از عباس دریس به سه ماه حبس محکوم شده، «همه استنادهای دادگاه به گزارشهای ضابط اطلاعات سپاه و اعترافات اولیه بوده که هیچ کدام در حضور بازپرس انجام نشده است.»
از جمله مهمترین ایرادات وارد به پروند عباس دریس به موارد ذیل میتوان اشاره کرد:
🔹 در گزارش اولیه اسلحهشناسی فاصله محل تیراندازی تا اصابت ۴۰ متر اعلام شده است در حالی که به گفته پزشکی قانونی گلولهها از فاصله ۸۰ الی ۱۲۰ متری شلیک شده اند.
🔹 پس از درخواست وکلا و یک دور بازبینی، فاصله محل تیراندازی به ۱۳۰ تا ۱۵۰ متر افزایش یافت.
🔹 تیراندازی از این فاصله نیازمند دقت و تسلط بسیار بالاست، در حالی که چشمهای عباس دریس بشدت ضعیف است.
🔹 با وجود درختان بسیار و موانع طبیعی در مقابل ساختمان محل تیراندازی، امکان چنین نشانهگیری دقیقی برای عباس وجود نداشته است.
🔹 اساسا اسلحهای از عباس دریس کشف نشده است. در همسایگی او اسلحه ای پیدا شده و فردی که اسلحه در خانه او کشف شده، ادعا کرده که اسلحه متعلق به دریس بوده است.
🔹 در دادگاه سه نفر به عنوان شاهد حضور پیدا کرده و گفتهاند: «ما اصلا چیزی ندیدهایم و نمیدانیم چه کسی شلیک کرده است.»
🔹 گفته شده عباس دریس به رضا صیادی در حال سجده شلیک کرده. در اعترافات تلویزیونی متهمان هم حرف از شلیک به نیروهای انتظامی نمازگزار است. نماز خواندن در میانه درگیریهای روز حادثه منطقی به نظر نمیرسد.
در تصاویری هم که به عنوان «لحظه شهادت شهید صیادی» منتشر شده اثری از نمازگزاران دیده نمیشود.
🔹 بر اساس گزارش پزشکی قانونی، صیادی با سه تیر در پیشانی، قلب و گلو کشته شده، درحالیکه در اعترافات اجباری گفته میشود دریس در زمان شلیک از پشتبام سه تیر در اسلحهاش بود که با آن دو نفر از نیروی انتظامی را زد.
اکنون محسن دریس با تودیع وثیقه پانصد میلیون تومانی از زندان سپیدار احواز آزاد شده است همچنین یک منبع نزدیک به خانواده در خصوص پرونده عباس، در گفتوگو با خبرگزاری هرانا گفت :«پرونده وی با توجه به صلاحیت رسیدگی به اتهامات، به دو بخش تقسیم شده و در دادگاه های انقلاب و کیفری در حال رسیدگی است. در بخش دادگاه کیفری که به اتهام قتل رسیدگی میکند، با توجه به رضایت خانواده صیادی وثیقه ایشان به ۲ میلیارد تومان کاهش یافت. با اینحال به دلیل اتهامات مربوط به بخش دادگاه انقلاب که اتهام محاربه علیه او مطرح است، امکان آزادی عباس دریس حتی به قید وثیقه امکان پذیر نیست.»
سازمان عفوبین الملل طی بیانیههای متعددی ضمن محکوم کردن حکم اعدام عباس دریس اظهار داشت که او پس از یک محاکمه بهشدت ناعادلانه به اعدام محکوم شده و این حکم ناعادلانه باید فورا لغو شود. این سازمان در چندین مرحله نیز برای لغو این حکم به جمع آوری امضا پرداخت.
از سوی دیگر آقای لوکاس هامر نماینده پارلمان اطریش وکالت عباس را به عهده گرفت و تلاشهای ارزنده ای را در مخالفت با حکم صادره انجام داد. وی در مراجعات مکرر به سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین و برخوردهای غیراصولی و نامحترمانه اعضای سفارت و عدم پاسخگویی آنان، عکس عباس دریس را بر در سفارت ایران الصاق کرد.
سازمان دفاع از حقوق بشر احواز نیز بارها حکم ناعادلانه و غیرانسانی عباس دریس را که در دادگاههای نمایشی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است، محکوم کرده و میکند.
لازم به ذکر است که دوسال قبل، همسر عباس بدلیل شوک ناشی از صدور حکم اعدام برای وی، جانش را از دست داد. کودکان عباس در شرایط بسیار سخت معیشتی و بدون حضور والدینشان روزگار دردناکی را میگذرانند بطوریکه دو تن از آنان محبور به ترک تحصیل شدهاند.
سازمان دفاع از حقوق بشر احواز از تمامی سازمانها و نهادهای بین المللی و حقوق بشری درخواست میکند که برای پایان دادن به کابوس چهار ساله عباس و سه فرزندش که هر لحظه را در سایه وحشت از قتل حکومتی پدر سپری میکنند، تلاش نمایند.
هادی یونسی- نوامبر 2023
لینک
1- https://ipa.united4iran.org/fa/prisoner/6882/
2- https://t.me/emtedadnet/72433
