في مثل هذا اليوم، نستذكر بألم وحسرة الذكرى الأليمة لإقدام النظام الإيراني على تنفيذ حكم الإعدام الجائر بحق المناضل الأحوازي الشهيد حبيب أسيود، بعد محاكمة تفتقر إلى أبسط معايير العدالة والشفافية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
لقد كان الشهيد حبيب أسيود صوتًا حرًا ينادي بحقوق شعبه المضطهد، وواجه القمع والتنكيل بشجاعة وإيمان لا يتزعزع بعدالة القضية الأحوازية. وما جرى له كان محاولة بائسة لإسكات صوت المطالبين بالحرية والكرامة.
إننا في المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان، نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة السياسية، التي تمثل انتهاكًا فاضحًا لما نصّت عليه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على: “لكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة، مستقلة ومحايدة، منشأة بحكم القانون”.
كما نُذكّر بأن الحق في الحياة، كما ورد في المادة 6 من نفس العهد، هو حق لا يجوز حرمان أي إنسان منه تعسفًا، وتنص بوضوح على أن: “لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا في أشد الجرائم خطورة… وبعد صدور حكم نهائي من محكمة مختصة”.
وقد أكدت الأمم المتحدة مرارًا على أن عقوبة الإعدام لا يجب أن تُطبق أبدًا في القضايا ذات الطابع السياسي أو بناءً على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وهو ما حصل تمامًا في قضية الشهيد حبيب أسيود.
وندعو في هذه المناسبة المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق مستقل حول حيثيات اعتقاله، واختطافه، وتعرضه للتعذيب النفسي والجسدي، ومن ثم محاكمته الصورية.
كما نطالب الجهات المعنية بالضغط من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء الأحوازيين وسجناء الرأي في جغرافيا ما تسمى إيران، وكذلك دعم الجهود الدولية لتوثيق الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب بحق الشعب الأحوازي.
ونؤكد التزامنا بمواصلة الدفاع عن المعتقلين الأحوازيين، وتوثيق كافة الانتهاكات التي يتعرضون لها، ونطالب بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي دون قيد أو شرط، فإعدام حبيب أسيود لم ولن يُسكت صوت الحق، بل زاد من شعلة النضال اشتعالًا، وسيُخلّد ذكراه رمزًا للنضال المشروع ضد الظلم والاستبداد.
المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان
