أفادت مصادر محلية وحقوقية بمداهمة قوات الأمن الإيرانية منزل السيد حسن ساعدي في مدينة ملا ثاني حيث اعتقلته بعنف واقتادته إلى جهة مجهولة.
وقال علي الساعدي شقيق الضحية والمقيم في الولايات المتحدة بصفته لاجئًا سياسيًا، والذي قضى بدوره 13 عامًا في سجون الأحواز، في حديثه إلى المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان:
داهمت قوات الأمنية الإيرانية صباح يوم الاثنين 13.10.2025 منزل شقيقي في مدينة ملاثاني، حيث تعرض للضرب المبرح أثناء عملية الاعتقال. كما صادرت القوات هواتفه المحمولة وأجهزته الإلكترونية، واعتدت عليه أمام زوجته وطفلتَيه بطريقة وحشية.”
وأضاف أن حسن نُقل بعد اعتقاله إلى جهة مجهولة، وفي اليوم التالي، استدعت وزارة الاستخبارات عائلته وطلبت منهم الحضور إلى مقرها في الأحواز لاستلام جثمانه حيث زعمت أن سبب الوفاة هو “جلطة في القلب”، إلا أن العائلة نفت ذلك بشدة، مؤكدة أن حسن كان يتمتع بصحة جيدة ولم يكن يعاني من أي أمراض.
واكد شقيقة ان السيد حسن الساعدي متزوجًا وأبًا لابنتين صغيرتين، ويعمل سائق سيارة أجرة. وكان يُعرف بنشاطه الاجتماعي في الأحواز، وشارك منذ شبابه في عدد من الانتفاضات الشعبية، أبرزها انتفاضة نيسان عام 2005، مما جعله تحت المراقبة المستمرة من قبل الأجهزة الأمنية.
يُذكر أن عمليات قتل الناشطين الاحوازيين أثناء الاحتجاز والتعذيب ليست جديدة، إذ سُجّلت حالات مشابهة في أكتوبر 2022 عندما توفي كل من عماد حيدري (31 عامًا) وعلي بني أسد (20 عامًا) تحت التعذيب في مراكز احتجاز تابعة للأجهزة الأمنية عقب مشاركتهما في احتجاجات الاخيرة في الاحواز.
وقد زعمت السلطات الايرانية حينها أن وفاة عماد حيدري كانت بسبب “نوبة قلبية”، بينما قالت وفاة علي بني أسد إلى “فشل كلوي”، رغم تأكيد عائلتيهما أنهما كانا بصحة جيدة قبل الاعتقال.
وتتضمن هذه جريمة عدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها:
•الاعتقال التعسفي دون أمر قضائي.
•التعذيب واستخدام العنف أثناء الاحتجاز.
•التعذيب الجسدي والنفسي خلال فترة الاحتجاز المؤقت.
•التستر على سبب الوفاة الحقيقي ومنع إجراء تحقيقات مستقلة.
وعلي هذا تدين المنظمة الاحوازية للدفاع عن حقوق الانسان بشدة هذه الجريمة النكراء، وتحمل نظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن مقتل حسن الساعدي تحت التعذيب، مؤكدة أن هذا الفعل يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتعديًا واضحًا على اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.
وتدعو المنظمة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية العالمية إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه الجريمة، ومحاسبة جميع المتورطين فيها وفقًا للمعايير الدولية للعدالة وحقوق الانسان
