مازال الرماد يذكرنا .. الأربعاء الدامي حين احترقت المحمرة بنار الحقد
في الذكرى الـ46 لمجزرة المحمّرة، تعود إلى الأذهان واحدة من أفظع الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء الشعب الأحوازي، والتي تُعرف بـ”الأربعاء الأسود”، عندما تحوّلت مدينة المحمرة وضواحيها إلى ساحة للدم والرماد، بأوامر مباشرة من الخميني عقب الثورة الإيرانية عام 1979.
ففي يوم 23 مايو/أيار 1979، توجه وفد أحوازي رفيع يضم شخصيات عربية بارزة إلى طهران، حاملاً مطالب الشعب الأحوازي المشروعة، ومذكرًا الخميني بتعهداته السابقة بمنح الشعوب حقوقها بعد سقوط نظام الشاه.
إلا أن الخميني رفض الاستماع للوفد أو الرد عليه بالعربية، وأمر باعتقال رئيسه ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم أعطى الضوء الأخضر لميليشياته بمهاجمة المراكز الثقافية الأحوازية، ما اضطر الأهالي للدفاع عن أنفسهم.
وفي صباح يوم الأربعاء 30 مايو/أيار 1979، شنت القوات الإيرانية بقيادة وزير الدفاع آنذاك أحمد مدني، هجومًا واسعًا على مدينة المحمرة برًا وجوًا وبحرًا، مستخدمة القوات البحرية المتمركزة في شط العرب.
واستمرت المجزرة لثلاثة أيام متواصلة، حيث غطى دخان النيران سماء المدينة، وسقط خلالها أكثر من 800 شهيد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
كما تم اعتقال آلاف المواطنين، وتعرض الكثير منهم للإعدامات الميدانية والتعذيب الوحشي، بينما لا يزال مصير عدد كبير منهم مجهولًا حتى اليوم.
تُعد مجزرة المحمرة من أفظع الانتهاكات في التاريخ المعاصر، وبداية لحقبة من القمع الممنهج ضد أبناء الشعب الأحوازي، الذي لا يزال يعاني من سياسات التمييز والاضطهاد حتى يومنا هذا.
اليوم وبعد مرور سنوات، لا تزال مجزرة المحمرة محفورة في ذاكرة كل أحوازي، ولا تزال جراحها مفتوحة تنزف على ضمير الإنسانية.
المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان تُدين وتُذكّر تلك الذكرى الأليمة التي حفرت في سجلات النظام الإيراني السوداء.
إننا في المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومع كل ذكرى سنوية لمجزرة المحمرة، نُجدد التزامنا بالكشف عن حقيقة ما جرى، وملاحقة المتورطين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.
تُحمّل المنظمة النظام الإيراني كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن هذه الجريمة، التي تُعد انتهاكًا صارخًا للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) حيث تنص المادة 3: “لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه”.
كما تصطدم بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والتي تنص على: “الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، ويحميه القانون، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً”، والمادة 21 من نفس العهد التي تكفل حق التظاهر السلمي.
كما تخالف اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984)، والتي تُدين جميع أشكال المعاملة المهينة التي يتعرض لها المعتقلون الأحوازيون على يد السلطات الإيرانية.
نُؤكد أن ما جرى في مايو/أيار 1979 هو جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمعايير الدولية، وأن مرتكبيها يجب أن يُحاسَبوا أمام العدالة الدولية عاجلاً أم آجلاً.
كما نُطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية بكسر جدار الصمت، وفتح تحقيق شامل ومستقل في هذه الجريمة، وتوثيق الشهادات، وتقديم الدعم لعائلات الضحايا.
وتشدد المنظمة على أن استمرار الإفلات من العقاب وتجاهل المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات يُعد تواطؤًا غير مباشر، ويشجع على تكرارها بحق الشعوب المضطهدة.
وفي الأخير، ندعو شعوب العالم الحُرّ، والمؤسسات الإعلامية، إلى عدم نسيان ما حدث في الأحواز، بل تسليط الضوء عليه كجزء من نضال مستمر لأمة تُناضل منذ قرن لأجل هويتها وحقوقها المغتصبة.
المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان
