تُعرب المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة واستنكارها العميق للإجراءات القمعية التي تمارسها السلطات الإيرانية بحق عوائل الاسرى السياسيين العرب الذين أُعدموا سراً في سجن سبيدار بمدينة الأحواز، والمتمثلة في منعهم من إقامة مراسم العزاء، وفرض ضغوط وتهديدات أمنية مباشرة عليهم بهدف منعهم من التواصل مع المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام.
ووفقاً للمعلومات حقوقيه موثوقة التي تلقتها المنظمة، فقد تم استدعاء عدد من أفراد العوائل إلى مراكز الأمن، حيث جرى تهديدهم بالاعتقال في حال تنظيم أي تجمع ديني أو اجتماعي، أو حتى نشر تعبيرات عن الحزن على شبكات التواصل الاجتماعي. كما منعت السلطات إقامة مجالس العزاء في المساجد والمنازل، في انتهاك واضح لحرية المعتقد والتعبير والتجمع السلمي.
إن هذه الممارسات تمثل خرقاً صريحاً للمواد (18) و(19) و(20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الفكر والرأي والاجتماع السلمي، كما تخالف المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن حق الأفراد في تكوين الجمعيات والانضمام إليها دون خوف أو إكراه.
وتؤكد المنظمة أن الضغط الممنهج على عوائل الضحايا ومنعهم من التعبير عن حزنهم أو التواصل مع الهيئات الحقوقية يُعدّ امتداداً لسياسة الترهيب والتعتيم الإعلامي التي تنتهجها السلطات الإيرانية بهدف إخفاء الانتهاكات الواسعة ضد المواطنين في الأحواز، ومنع وصول الحقائق إلى المجتمع الدولي.
وبناءً على ذلك، فإن المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان:
1.تدين بشدة جميع أشكال التهديد والمضايقة التي تتعرض لها عوائل الضحايا.
2.تطالب المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتدخل العاجل لضمان حماية هذه العوائل وتمكينها من حقها المشروع في الحداد والتعبير بحرية وأمان.
3.تدعو المنظمات الدولية والإقليمية إلى متابعة الوضع الحقوقي في الأحواز ومطالبه السلطات الإيرانية عن سياسة العقاب الجماعي ضد الأهالي.
إن حرمان العوائل من وداع أبنائها وإجبارها على الصمت هو انتهاك مزدوج للقيم الإنسانية وللقانون الدولي، ويعكس الوجه الحقيقي لنهج القمع والاضطهاد الذي يعاني منه الشعب العربي الأحوازي منذ عقود.
فإن المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان
