تعرب المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء الاعتقال المفاجئ ونقل السيدة مريم زبيدي، الناشطة المدنية البالغة من العمر 58 عاماً، إلى سجن سبيدار في مدينة الأحواز، في حين أنها تعاني من أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.
وبحسب تقارير موثوقة، فإن السيدة زبيدي تم استدعاؤها يوم السبت 1 نوفمبر 2025 إلى شعبة تنفيذ الأحكام في محكمة الثورة بمدينة الأحواز، حيث تم اعتقالها دون إشعار مسبق ودون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، ونُقلت مباشرة إلى قسم النساء في سجن سبيدار. وقد وُصفت حالتها الصحية بأنها مقلقة للغاية.
السيدة زبيدي، وهي أم لثلاثة أبناء، كانت قد اعتُقلت سابقاً في مارس 2018 على يد قوات الأمن الإيرانية، وصدر بحقها حكم بالسجن أربع سنوات من قبل الفرع الأول لمحكمة الثورة في الأحواز بتهم “العمل ضد الأمن القومي والاتصال بجهات خارجية
ورغم أنها قضت أكثر من عامين من مدة الحكم، فقد تم رفض طلب الاستئناف الذي تقدّمت به، وتم تأكيد الحكم مؤخراً. وتشير التقارير أيضاً إلى أن مدة احتجازها السابقة التي استمرت نحو ثمانية أشهر لم تُحتسب ضمن مدة العقوبة النهائية.
وخلال فترة احتجازها السابقة في مراكز تابعة لجهاز المخابرات الإيراني، خضعت الناشطة زبيدي لـ استجوابات قاسية وتعذيب بدني ونفسي، وبسبب تدهور حالتها الصحية تم الإفراج عنها مؤقتاً مرتين بكفالة مالية، وكان آخر إفراج مؤقت قبل نحو 13 شهراً.
فقد قُتل ابنها بنيامين آلبوغبیش في يوليو 2019 أثناء احتجازه لدى قوات الأمن تحت التعذيب، بينما ابنها الآخر محمد علي آلبوغبیش أُفرج عنه بكفالة بعد قضائه مدة في سجن شيبان.إضافة إلى ذلك، قامت السلطات الإيرانية بمصادرة جزء من ممتلكات عائلة زبيدي، في خطوة تهدف إلى ممارسة الضغط الاقتصادي على الأسرة ومنعها من تأمين الكفالات المالية اللازمة للإفراج المؤقت.
وتشير المنظمة أن قضية مريم زبيدي لا تمثل معاناة فردية فحسب، بل تعكس السياسات الممنهجة، التمييزية والقمعية التي يمارسها النظام الإيراني ضد الناشطين وخاصة النساء في الأحواز.
وتدعو المنظمة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان التحرك العاجل من أجل ضمان سلامة السيدة زبيدي والإفراج الفوري وغير المشروط عنها
