تسارع وتيرة استيلاء النظام الإيراني على الأراضي الأحوازية وهدم المنازل

image

28 أكتوبر 2020

تسارع وتيرة استيلاء النظام الإيراني على الأراضي الأحوازية وهدم المنازل

 

 

تسارعت في الأيام الأخيرة الماضية، عمليات هدم منازل الأحوازيين والاستيلاء على أراضيهم من قبل النظام الإيراني، إلى جانب انتهاكات المستوطنين الفرس، في سياق مساعيه لتنفيذ مشروع التفريس ومشاريعه الاقتصادية على حساب الشعب الأحوازي.

 

ففي حي كوت النواصر التابع لقضاء كوت عبدالله، أقدمت البلدية بإيعاز من سلطات النظام الإيراني على هدم منزل السيد عبدالله حسين الناصري – عاطل عن العمل -، دون أن تنذره.

 

وفي قضاء معشور، بدأت دائرة الثروة السمكية في الأحواز، التخطيط لإنشاء مزرعة تربية روبيان على مساحة 2000 هكتار، حيث يهدف النظام الإيراني بهذا المشروع الاستيطاني سلب المزيد من الأراضي الأحوازية بذريعة إقامة مشاريع اقتصادية.

 

أما في جزيرة قيس جنوبي الأحواز، صادرت سلطات النظام الإيراني 388 ألف متر مربع من الأراضي لصالح مشروع كيش للتجارة الحرة الاستيطاني، وزعمت أن أصحاب الأراضي المصادّرة استولوا عليها دون حق حيث لم تعترف بالوثائق الملكية التي بحوزة الأهالي، واعتبرتها وثائق غير رسمية.

 

وفي ذات السياق، نفذت سلطات النظام الإيراني أضخم عملية هدم في السنوات الأخيرة حيث هدمت 48 منزلاً في قضاء القنيطرة بذريعة أن أصحابها بنوها على أراض زراعية في مساحة تبلغ نحو 80 ألف متر مربع.

 

ويتذرع النظام بالمادة السادسة من قانون الأراضي، والتي تنص على أن كل الأراضي المملوكة للأشخاص أو المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية، التي تصنف على أنها أرض بور، ستكون ملكيتها عائدة للدولة.

 

وعلى ذات النهج، صادر النظام الإيراني 2500 متر مربع في قرية الزينبي داخل جزيرة جسم جنوبي الأحواز، كما صادرت 1200 متر مربع في قرية أخرى في الجزيرة.

 

من جانبها، تدين المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان، سياسة النظام الإيراني في مصادرة الأراضي وهدم المنازل وفرض العقوبات الجماعية بحق الشعب الأحوازي، مؤكدة أنه في الوقت الذي تعمل الحكومة الإيرانية على تغيير الحقائق على الأرض؛ نجد ضعف المجتمع الدولي في الضغط على النظام الإيراني باحترام الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وتؤكد أن مشروع التفريس يسير على قدم وساق دون ما عقبة أمام النظام الإيراني سوى مقاومة الشعب الأحوازي السلمية، ما يستدعي تنسيق عمل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لمجابهة مخططاته الخطيرة لما تمثله من مخاطر جمه على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في الأحواز.

 

وتشير المنظمة إلى أن عمليات الاستيلاء على الأراضي ومصادرة آلاف الدونمات من أراضي الأحوازيين إلى جانب التمدد الاستيطاني المتسارع يؤكد وجود مخططات إيرانية مبرمجة بهدف طرد المواطن الأحوازي وحرمانه من حقه في الوجود.

 

وتوضح المنظمة أن النظام الإيراني يستند إلى قوانين جائرة في هدم منازل الأحوازيين ومصادرة الأراضي وعلى رأسها قانون أملاك الغائبين وقانون غياب الوثائق أو الاسناد حيث يُشرعِن بموجبه ‏الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للمواطنين من جميع الأقاليم  داخل إيران وسيما الأحوازيين الذين هجروا منها ونزحوا عنها إلى مناطق ‏أخرى نتيجة التمييز العنصري أو ممن حرموا من الحصول على اسناد ومستندات في عهد النظام البهلوي وصولًا إلى النظام الحالي، وهو ما يعد انتهاك للقانون الدولي وسيما معاهدة الجنيف الرابعة التي تضمن حق المواطن في امتلاك ممتلكاته.

 

وتدعو المنظمة إلى ضرورة حماية الشعب الأحوازي الأعزل بموجب القانون الدولي والإنساني، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الحقوقية والدولية بتكثيف العمل والضغط على النظام الإيراني لإيقاف القمع والانتهاكات التي ترتكب بحق الأحوازيين تحت عباءة قوانين مطرزة لصالحه.

 

المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان

 

تسارع وتيرة استيلاء النظام الإيراني على الأراضي الأحوازية وهدم المنازل

تسارع وتيرة استيلاء النظام الإيراني على الأراضي الأحوازية وهدم المنازل

تسارع وتيرة استيلاء النظام الإيراني على الأراضي الأحوازية وهدم المنازل

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin