احتجاجًا على تمديد احتجازه

image

07 أغسطس 2020

احتجاجًا على تمديد احتجازه..

 

“التستري” يخوض الجولة الثانية من معركة الأمعاء الخاوية

 

أعلن مسؤول إعلام حركة “النضال” السابق يعقوب حر التستري، خوضه الجولة الثانية من معركة الأمعاء الخاوية احتجاجًا على تمديد احتجازه في الدنمارك.

وقد جرى اعتقال يعقوب حر التستري المتحدث باسم حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، مطلع شهر فبراير/ شباط من العام الجاري (03.02.2020) في الدنمارك.

وذلك بالتزامن مع اعتقال حبيب جبر رئيس الحركة السابق وشقيقه ناصر، فيما اعتقل الأمن الهولندي الصحافي عيسى سواري (مهدي الفاخر)، عضو المكتب الإعلامي ومقدم برنامج تلفزيوني على قناة “أحوازنا”.

وحسب مصادر حقوقية وقانونية، فإن إضراب “التستري” عن الطعام يأتي كخطوة تصعيدية على استمرار المحكمة تمديد اعتقاله دون تقديم أدلة تثبت الاتهامات الموجهة له.

وأكدت المصادر، أن الاتهامات الموجهة ضد أعضاء حركة النضال العربي، اتهامات باطلة وملفقة ولا أساس لها من الصحة، حتى أن السلطات الدنماركية على مدار ستة أشهر لم تستطع تقديم دليل يستدعي استمرار اعتقالهم.

من جانبها، دعت عائلة يعقوب حر التستري إلى دعم المعركة التي يخوضها من أجل قضية بالأساس عادلة، مؤكدة أنه لم يخالف في نضاله ودفاعه عن حقوق الشعب الأحوازي الطرق الشرعية والقانونية.

وطالبت العائلة المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة، والمقرر الخاص بحقوق اللاجئين، والحكومة الدنماركية وعلى رأسهم رئيسة وزراء الدنمارك، بالتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراح يعقوب حر التستري وخاصة أنه أمضى المدة القانونية لفترة الاحتجاز دون إثبات أية أدلة على الاتهامات التي وجهت إليه، وقد أنكرها مرارًا وتكرارًا، والتحقيق في الضغوط التي تمارسها السلطات الإيرانية لتمديد احتجازه.

وأكدت العائلة على ضرورة تفعيل التضامن الفعال مع قضية يعقوب حر ورفاقه وخاصة من المؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان وعلى رأسها: منظمة العفو الدولية، مجلس أوروبا (Le Conseil de l’Europe)، مؤسسة المدافعين عن حقوق الإنسان (ProtectDefenders)، مؤسسة الخط الأمامي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (frontlinedefenders)، والمجلس الدنماركي للاجئين (DRC).

وفي شأن متصل، تؤكد المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الدنماركية سواء في طريقة الاعتقال أو الاحتجاز تخالف ما نصت عليه المواثيق الدولية، وهي كالتالي:

أولًا:  مبدأ افتراض البراءة وهو أهم مبدأ في التعامل مع السجناء الذين ينتظرون محاكمتهم؛ فهولاء لم يوضعوا في السجن لمعاقبتهم، وعلى سلطات السجن مراعاة ذلك، التزامًا بالمادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على: كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

ثانيًا: العملية القضائية بحق يعقوب حر التستري اتخذت منحًا بطيئًا وتمديد احتجازه دون أدلة يخالف المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص على: يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعًا إلى أحد القضاة أو الموظفين المخولين قانونًا مباشرة بوظائف قضائية ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة. ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية ولكفالة تنظيم الحكم عند الاقتضاء.

 

المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان

 

احتجاجًا على تمديد احتجازه

احتجاجًا على تمديد احتجازه.. "التستري" يخوض الجولة الثانية من معركة الأمعاء الخاوية

احتجاجًا على تمديد احتجازه
“التستري” يخوض الجولة الثانية من معركة الأمعاء الخاوية

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin