إجراءات عاجلة

image

27 نوفمبر 2016

إجراءات عاجلة

27 نوفمبر 2016

 

جريمة الإعدام ضد أربعة مواطنين في الأحواز

 

أعدمت السلطات الإيرانية أربعة أحوازيين في جزيرة جسم جنوب الأحواز في يوم 23 نوفمبر 2016 بتهمة محاربة الله و رسوله وذكرت مصادر موثوقة إلى المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن السلطات الإيرانية قامت بتنفيذ الإعدام أمام ملء العام دون مراعاة مشاعر سكان المنطقة.

وفقا للمصادر ذاتها فإن ظروف المحكمة الجنائية في جزيرة جسم كانت غير عادلة وإن المعدومين لم يحصلوا علي المحامي للدفاع عنهم كما أنهم قد تعرضوا  الى شتى صنوف التعذيب من أجل انتزاع اعترافات تتعلق بالتهمة الموجهة لهم.

لذلك المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان تدين عملية الإعدام لأنه عمل مريع وغير أخلاقي كما إننا في  المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان أيضا نرى في الإعدامات والاعتقالات التي طالت أبناء الشعب العربي الأحوازي انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، كما المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان تدين هذه الممارسات غير الإنسانية تجاه الشعب العربي الأحوازي. وتحمل المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان، الدولة الإيرانية مسؤولية ما يحدث للمواطنين العرب في الأحواز وتحملها مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور.

وفي سياق آخر فتحت قوات الإيرانية النار بصورة عشوائية دون سابق إنذار على سيارة كانت تقل أربعة أشخاص على الطريق الرئيسي الرابط بين مدينتي القنيطرة والسوس شمال الأحواز العاصمة يوم 22 نوفمبر الجاري مما أدى إلى مقتل المواطن عدنان داود الشمخاني وجرح شخص آخر يدعى منصور الشمخاني. والسبب رفضهم الانصياع لأوامر قوات الأمن بالوقوف أمام حاجز للتفتيش حيث يتعرض الأحوازيون في هذه الحواجز إلى التنكيل والإذلال.

وتعتبر المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان ما قامت به قوات الأمن الإيرانية بأنه جريمة قتل متعمد مع سبق الإصرار والترصد وتطالب المنظمة، المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان العربية والدولية بالضغط على دولة الايرانية لكي تتوقف عن إراقة دماء الأحوازيين.

كما تدين المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان ممارسات دولة الايرانية فيما يتعلق بسياسة العقاب الجماعي والتي كان آخرها جريمة هدم ثلاثة منازل لثلاث عوائل أحوازية في حي رفيش غربي الأحواز العاصمة يوم 22 نوفمبر الجاري.

إن المنظمة تعتبر ماجرى من هدم للبيوت بأنه انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية والمادة 33 من اتفاقيات جنيف الرابعة التي تحظر سياسة العقاب الجماعي.

معلومات اضافية

الأحواز أرض عربية تقع في جنوب غرب وجنوب إيران. تم تغيير اسم الأحواز إلى خوزستان، بوشهر، عيلام و هرمزكان في عام 1935 بعد احتلال الأرض في عام 1925. الدولة الإيرانية كلا النظامين: البهلوي و الجمهورية الاسلامية استخدمت طرق مختلفة لقمع الأحوازيين. جزيرة جسم هي جزيرة الأحوازية في مضيق باب السلام (هرمز)، وتقع في منطقة الخليج العربي.

تم إلقاء القبض على عدد كبير من الأحوازيين بشكل وضد ابناء جزيرة جسم بشكل خاص من قبل السلطات الإيرانية بسبب أنشطتهم. ولذلك، عدد من المعتقلين توفوا تحت التعذيب، و عدد آخر صدر علي عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة طويلة.

السلطات الإيرانية أيضا حرمت الأحوازيين من الوصول إلى حقهم في الحياة، على الرغم من أن المادة 6 من العهد الدولي تنص على أن “لكل إنسان الحق دامغة في الحياة. يجب حماية هذا الحق. لا يجوز حرمان أحد من حياته بشكل تعسفي”.

وشجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي جميع الدول الأعضاء على تقديم محاكمة عادلة والمحاكم القياسية المعتمدة في هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي صدرت في عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة التي أصدرت في عام 1990 ووفقا لتوصيات لجنة حقوق الإنسان في عام 2005، والتي تعطي الحق  للمعتقلين في الحصول على محام وتواجه محاكمة عادلة.

استراتيجية السلطات الإيرانية تجاه الشعب العربي الأحوازي له تأثير على الأحوازيين. على سبيل المثال، التغيير الديموغرافي في الأحواز بسبب نقل المستوطنين إلى الأحواز. الغالبية العظمى من الأحوازيين ايضا عاطلين عن العمل و ازدياد عدد الفقراء والمشردين بسبب هدم المنازل الأحوازيين.

القانون الدولي وقانون الملكية والتمييز

القانون الدولي لم يسمح التهجير القسري ولكن يسمح التهجير القسري للمدنيين بس في فترة خلال الصراع المسلح بشكل مؤقت لحماية المواطنين أو لتلبية احتياجات عسكرية ملحة. ويحظر القانون الدولي التمييز على أساس العرق أو الجنس، بما في ذلك في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الدولي يحظر العقاب الجماعي مثل تهديم البيوت أو الاحتجاز التمييزي.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

المادة 25: (1) ” لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته”.

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin