افادت مصادر حقوقية أحوازية بإصدار محكمة الثورة احكام بالسجن ضد ثلاثة مواطنين أحوازيين، قضت بسجنهم لمددٍ تتراوح بين 10 و12 سنة تعزيراً، إضافة إلى أحكامٍ بالنفي تصل إلى 6 سنوات، ليبلغ مجموع الأحكام 40 عاماً من السجن والنفي، وذلك بتهمة واهية «العضوية في مجموعات إرهابية وتكفيرية».
وتشير المصادر الواردة إلى أن القاضي كوتي، رئيس الشعبة الثانية في محكمة الثورة ، أصدر هذه الأحكام بحق كلٍّ من:
حسين سحاقي: 12 عاماً سجناً تعزيرياً و2 عامين نفياً.
صالح لويمي: 12 عاماً سجناً تعزيرياً و4 أعوام نفياً.
جاسم لويمي: 10 أعوام سجناً تعزيرياً.
وتؤكد المنظمة أن الأحكام استندت إلى أدلة واهية تمثلت في نشاطات على قنوات “تلغرام” وصور تم تنزيلها من شبكات التواصل الاجتماعي، دون وجود أي وثائق قضائية تثبت انتماءهم لأي تنظيم أو نشاط يهدد الأمن العام. كما خلت ملفاتهم من أي تحقيق قانوني شفاف، في حين تضمنت تقارير تفيد بتعرضهم لضغوطٍ أمنية وتعذيبٍ جسدي ونفسي شديد داخل مراكز الاحتجاز.
ويُذكر أن المعتقل حسين سحاقي محتجز حالياً في سجن “شيبان” في الأحواز، ويعاني من تدهورٍ حاد في وضعه الصحي والنفسي نتيجة التعذيب الممنهج. ووفق التقارير الطبية داخل السجن، نُقل سحاقي في مايو 2024 إلى مركز الطب النفسي بالأحواز بعد امتناعه عن الكلام وتدهور حالته النفسية، دون أن يُمنح العلاج المناسب
وتعتبر المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان هذه الأحكام باطلة قانوناً ومخالفة للمواد (5) و(9) و(10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب وتكفل الحق في المحاكمة العادلة. كما ترى أن مجموع العقوبات البالغ 40 عاماً يمثل استهدافاً ممنهجاً للنشطاء الأحوازيين ومحاولة لإرهاب المجتمع المحلي.
كما تدعو المنظمةُ الأممَ المتحدةَ، ومجلسَ حقوق الإنسان، إلى اتخاذ موقف تجاه هذه القضية ووضعِ سائر المعتقلين العرب في الأحواز، والقيامِ بإجراءاتٍ عاجلةٍ لوقف ما تصفه بالقمع المنهجي للمجتمع الأحوازي
